من العموم أو الخصوص ، ولا يلزم ثبوته لجميع من سواك ؛ لأن التخصيص إنما هو بالنسبة إلى من توهم المخاطب اشتراكك معه أو انفرادك به دونه ( ولهذا ) أي : ولأن التقديم يفيد التخصيص ونفى الحكم عن المذكور مع ثبوته للغير ( لم يصح : ما أنا قلت ) هذا ( ولا غيرى ) لأن مفهوم ما أنا قلت ثبوت قائلية هذا القول لغير المتكلم ، ومنطوق لا غيرى نفيها عنه ؛ وهما متناقضان . . .